قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن الطرفين المتنازعين في اليمن وافقا على "آلية" لوقف إطلاق النار وخفض التوتر في ميناء الحديدة.
وأضافت الأمم المتحدة أن الطرفين وافقا على الجوانب التقنية لإعادة نشر قواتهما، مضيفة أن تطبيق آلية وقف إطلاق النار سيتم في "أقرب وقت ممكن".
ونوهت الأمم المتحدة إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في اليمن "الآن" بتطبيق اتفاق إعادة نشر القوات وغيرها من المسائل العالقة في عملية السلام.
يأتي هذا خلال ثاني يوم من اجتماعات تعقدها اللجنة المشتركة المكلفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، إذ عقد الاجتماع الأول، الأحد، على متن سفينة في عرض البحر بحضور ممثلين للحوثيين والحكومة والأمم المتحدة، في أول اجتماع منذ فبراير.
وتضم اللجنة التي يترأسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثلين للأمم المتحدة والحوثيين والقوات الحكومية، وقد أنشئت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في السويد في ديسمبر الماضي.
ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاث ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.
وفي مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أن المتمردين سلموا موانئ المحافظة إلى "خفر السواحل"، في عملية تمت من جانب واحد.
ورفضت الحكومة الإقرار بمغادرة المتمردين للموانئ، متهمة إياهم بتسليمها لعناصر تابعين لهم بلباس مدني.
وتدور الحرب في اليمن بين المتمردين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوات الموالية للحكومة، منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.
